برخلاف شرکت سهامی که در آن ها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده، در شرکت بامسئولیت محدود این امر به سکوت برگزار گردیده است. ثبت شرکت مسئولیت محدود در هر حال، انتخاب مدیران به وسیله شرکا و مطابق مقررات ماده 106 قانون تجارت صورت می گیرد ، که طبق آن :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ... "
اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولاَ در رابطه با کارکرد مدیران هیچ گونه یش بینی وجود ندارد. بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است.
نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر می رسد شمول حکم ماده 106 بر انتخاب مدیران است. بدین معنی که آیا عبارت " تصمیمات راجع به شرکت " دربرگیرنده انتخاب مدیر شرکت هم است. با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده، ناگزیر باید انتخاب مدیران را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میان انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را به نمایش می گذارد که به موجب آن :
اولاَ ، در شرکت سهامی مطابق ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می گیرد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با " اکثریت لااقل نصف سرمایه " در جلسه نخست و " اکثریت عددی شرکا " در نشست دوم صورت می پذیرد.
ثانیاَ ، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نصف آراء حاضر معیار تصمیم گیری است ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نصف کل سرمایه شرکت مد نظر است.
ثالثاَ ، در شرکت سهامی در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.
در رابطه با با برکناری مدیران ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیده است. در این میان برخی معتقدند در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست است ، شرکا راساَ مجاز به کنار گذاشتن وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که اصولاَ شرکا حق برکناری مدیر را ندارند. دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاه های بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد ، به نظر می رسد گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون دلیل مدیر شرکت از کار کنار بگذارند باید خسارات وارد بر وی را جبران نمایند. همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، نیز حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را که سبب خسارت گردد موجب مسئولیت دانسته اند.
دکتر عرفانی با توصیف رابطه مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است که " در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار ) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد ، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع ، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند ."
تحلیل بالا متضمن دو کاستی است : نخست آنکه ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگی های آن و نیز لزوم شرایطی علاوه بر امانتداری برای مدیر ( وکیل ) ، صرفاَ به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است. دومین و چشمگیرترین ایراد ، عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است . حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگی های کارشناسی برای اداره شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی ، اقدام به برکناری او نمایند، آیا باز هم باید غرامت بپردازند ؟
افزون بر آن و برخلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است ، برکناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر برکنار شده به علت غیرموجه بودن عزل وی باشد. در عین حال، چنانچه قرارداد شرکت با مدیر دربرگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی ما بین خواهند بود .
