تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی،ثبت شرکت برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز دارا باشد. افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش بینی شده است :
اول : شرایط صحت انجام معاملات
دوم : وجود حداقل دو شریک
سوم : لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه
در ذیل به توضیح راجع به شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم.
شرایط صحت اعمال حقوقی، مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت های بامسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماَ نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند، عملاَ شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است. به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن، و نیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است، صاحب اصلی سرمایه، فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازد. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر، نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود. با توجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان ، همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد. به علاوه ، از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد ، در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده 85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست. با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی ، که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد " وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود " ، برای مشارکت محجور در شرکت منعی ، با رعایت غبطه محجور از سوی سرپرست وی، متصور نیست. لذا، چنانچه سرپرست محجور در اداره و نگهداری اموال از جمله شیوه سرمایه گذاری آن ها مرتکب تقصیر گردد، و یا سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر با توجه به شرایط موجود اقتصادی و یا موضوع فعالیت شرکت عرفاَ متضمن ریسک بالا باشد، خود را در معرض پاسخگویی و مسئولیت قرارداد داده است. با ملاحظه مقررات یاد شده، محجور می تواند به واسطه سرپرست خود به عنوان شریک به عضویت شرکت بامسئولیت محدود درآید.
