vista

برخلاف شرکت سهامی که در آن ها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده، در شرکت بامسئولیت محدود این امر به سکوت برگزار گردیده است. ثبت شرکت مسئولیت محدود در هر حال، انتخاب مدیران به وسیله شرکا و مطابق مقررات ماده 106 قانون تجارت صورت می گیرد ، که طبق آن :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ... "
اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولاَ در رابطه با کارکرد مدیران هیچ گونه یش بینی وجود ندارد. بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است.
نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر می رسد شمول حکم ماده 106 بر انتخاب مدیران است. بدین معنی که آیا عبارت " تصمیمات راجع به شرکت " دربرگیرنده انتخاب مدیر شرکت هم است. با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده، ناگزیر باید انتخاب مدیران را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میان انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را به نمایش می گذارد که به موجب آن :
اولاَ ، در شرکت سهامی مطابق ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می گیرد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با " اکثریت لااقل نصف سرمایه " در جلسه نخست و " اکثریت عددی شرکا " در نشست دوم صورت می پذیرد.
ثانیاَ ، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نصف آراء حاضر معیار تصمیم گیری است ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نصف کل سرمایه شرکت مد نظر است.
ثالثاَ ، در شرکت سهامی در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.
در رابطه با با برکناری مدیران ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیده است. در این میان برخی معتقدند در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست است ، شرکا راساَ مجاز به کنار گذاشتن وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که اصولاَ شرکا حق برکناری مدیر را ندارند. دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاه های بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد ، به نظر می رسد گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون دلیل مدیر شرکت از کار کنار بگذارند باید خسارات وارد بر وی را جبران نمایند. همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، نیز حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را که سبب خسارت گردد موجب مسئولیت دانسته اند.
دکتر عرفانی با توصیف رابطه مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است که " در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار ) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد ، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع ، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند ."
تحلیل بالا متضمن دو کاستی است : نخست آنکه ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگی های آن و نیز لزوم شرایطی علاوه بر امانتداری برای مدیر ( وکیل ) ، صرفاَ به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است. دومین و چشمگیرترین ایراد ، عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است . حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگی های کارشناسی برای اداره شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی ، اقدام به برکناری او نمایند، آیا باز هم باید غرامت بپردازند ؟
افزون بر آن و برخلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است ، برکناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر برکنار شده به علت غیرموجه بودن عزل وی باشد. در عین حال، چنانچه قرارداد شرکت با مدیر دربرگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی ما بین خواهند بود .

در تصفیه عادی، اداره تصفیه دوبار و به فاصله ده روز، اقدام به درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می کند.ثبت شرکت نکاتی که در این آگهی باید قید شوند عبارت اند از :
الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی ؛
ب) اخطار به طلبکاران و کسانی که ادعایی دارند، دایر بر اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود را ( اصل یا رونوشت مصدق ) تسلیم کنند. اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که مقیم کشورهای خارج اند تمدید کند ؛
ج) اخطار به بدهکاران تعاونی تا ظرف مدت مذکور خود را معرفی کنند. بدهکارانی که مطابق اخطار عمل نکنند، به جریمه تقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به صندوق اداره تصفیه محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
د) اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال تعاونی ورشکسته در دست آنهاست، برای اینکه آن اموال را ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند ؛
ه) دعوت برای اولین جلسه طلبکاران که نهایتاَ ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد. ضمناَ در آگهی قید می شود کسانی که با تعاونی ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند و یا ضامن آن هستند ، می توانند در این جلسه حاضر شوند.
آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه ای از آگهی برای افراد و مراجع زیر فرستاده می شود : طلبکاران شناخته شده، دوایر اجرایی حوزه فعالیت تعاونی ورشکسته ، دادگاه هایی که دعاوی مربوط به تعاونی نزد آن ها مطرح است ؛ موسسات بیمه که تعاونی قرارداد بیمه موثر در امور تجاری با آن ها منعقد کرده است اداره ثبتی که تعاونی ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول است. لازم است صورت نام طلبکارانی که برای آن ها نسخه ای از آگهی فرستاده می شود، در صورت جلسه ورشکستگی قید شود یا اینکه در برگ جداگانه ای که رئیس اداره تصفیه یا کارمند متصدی تصفیه ، آن را امضا می کند، نوشته شده به صورت مجلس پیوست شود.
هر گاه اداره تصفیه ادامه فعالیت تولیدی یا توزیعی تعاونی ورشکسته را مقتضی بداند، لازم است دفاتر تجاری سابق تعاونی از تاریخ اعلام ورشکستگی بسته شوند و سپس در همان دفاتر، صفحات دیگری برای ثبت حساب های جدید در نظر گرفته شود و یا دفاتر دیگری برای این کار تهیه شود.
اولین جلسه طلبکاران به ریاست یک نفر از کارمندان اداره تصفیه تشکیل می شود و اداره گزارشی را به صورت اموال و سایر امور مربوط به تعاونی ورشکسته برای طلبکاران قرائت می کند. طلبکاران می توانند پیشنهادهای خود را درباره ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به تعاونی ورشکسته ابراز کنند، ولی تصمیم گیری با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه ، نماینده منافع هیئت طلبکاران است. در پایان این جلسه یا جلسات دیگری که در صورت لزوم تشکیل می شود؛ باید صورت جلسه ای تنظیم شود. در صورت جلسه اسامی کلیه طلبکاران یا نمایندگان آن ها که در جلسه حاضرند و پیشنهادهای آنان قید می شود. همچنین تصمیمات اداره تصفیه نیز در آن نوشته می شود.
پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد ( مهلت دو ماهه ای که در آگهی اداره تصفیه تعیین شده است ) ، اداره تصفیه به مطلبات رسیدگی کرده، آن ها را تصدیق یا رد می کند و در صورت لزوم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاتر خود را برای رسیدگی در اختیار اداره قرار دهند. مطالباتی که به موجب سند رسمی، وثیقه ملکی دارند، باید منظور شوند؛ هر چند از طرف طلبکار اظهار نشده باشد. اداره تصفیه پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد طلبکاران نهایتاَ ظرف بیست روز باید صورتی از طلبکاران، با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند، تهیه کند. نام طلبکارانی که مردود شده اند، با ذکر دلیل در این صورت قید می شود. صورتی که از طلبکاران تهیه شده است به نظر آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی می رسد، ولی اداره تصفیه مکلف نیست به اظهارات آنان ترتیب اثر دهد.
صورت طلبکاران که اداره تصفیه آن را با در نظر گرفتن طلب های با حق رهن و حق رجحان تهیه کرده است، از طریق آگهی به طلبکاران اطلاع داده می شود و در اختیار کسانی که نسبت به تعاونی ورشکسته ادعای حق دارند، گذاشته می شود. به طلبکاران مردود و همچنین طلبکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده اند و اداره تصفیه به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده است، مراتب مستقیماَ اعلام خواهد شد. هر کس نسبت به صورت مذکور اعتراض داشته باشد، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده است ، دعوی علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی علیه طلبکار مربوط اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه برسد و حکم دادگاه بر رد طلبی صادر شود، سهمی که به آن طلب داده شده است، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به مدعی اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.
اسنادی که با تاخیر ارائه شده باشند، در صورتی که عذر موجهی برای تاخیر آن ها باشد، تا ختم ورشکستگی قبول می شود؛ ولی هزینه ای که در اثر این تاخیر پیش آمده است ، بر عهده مدعی طلب خواهد بود. ( تشخیص موجه بودن عذر با اداره تصفیه است ). هر گاه اداره تصفیه سندی را که با تاخیر ارائه شده است ، قبول کند ، به تصحیح صورت طلبکاران اقدام می کند و طلبکاران را به وسیله آگهی مطلع می سازد.
اداره تصفیه همچنین اقدام به وصول مطالبات می کند و در صورت لزوم برای وصول آن ها اقامه دعوی می کند. اشیایی که در معرض تنزل قیمت باشند یا نگهدلری آن ها هزینه نامناسبی ایجاد کند بدون تاخیر فروخته می شوند. اداره تصفیه همچنین برگ های بهادار و یا اشیایی را که در بازار قیمت معینی دارند، به فروش می گذارد.
اداره تصفیه درباره اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است ، تصمیم مقتضی می گیرد و اگر این اشخاص را محق تشخیص دهد، اشیاء مربوط را به آن ها تسلیم می کند و به هر کدام از آن ها که محق تشخیص داده نشود، مهلت می دهد که ظرف ده روز در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کنند؛ در صورتی که ظرف این مهلت ، اقامه دعوی نکرده، دعوی او دیگر مسموع نخواهد بود.