گاهی اوقات طرح صنعتی در اجرای یک قرارداد استخدام توسط مستخدم طراحی می گردد. در این فرض سوال این است که اولاَ: چه کسی حق ثبت طرح صنعتی را دارد ، مستخدم یا کارفرما ؟ ثانیاَ : حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی متعلق به چه کسی است ؟
علت طرح سوال فوق این است که اگرچه در فرض یاد شده، طرح صنعتی بر اثر تلاش و ابتکار مستخدم پدید آمده است ، لیکن کارفرما یا بنگاه طرف قرارداد مستخدم هزینه ها و ابزار کار لازم را تدارک و در اختیار مستخدم قرار داده و بدین لحاظ در ایجاد طرح صنعتی سهم داشته است. اخذ کارت بازرگانی چنانچه حقوق مادی طرح را در این فرض متعلق به مستخدم بدانیم بدیهی است که با توجه به دارا بودن حق افشاء می تواند طرح را در اختیار کارفرما قرار ندهد و حداکثر خسارت وارده بر او را جبران کند، در صورتی که چنانچه در فرض یاد شده حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی را متعلق به کارفرما بدانیم در صورت خودداری طراح از تحویل طرح او می تواند از طریق مراجع قضایی الزام او را به تحویل طرح بخواهد. بنابراین این تقسیم بندی می تواند دارای آثار حقوقی فراوانی باشد.
در قانون مصوب 1386، در رابطه با اختراع ناشی از استخدام در بند (ه) ماده 5 قانون به صراحت تعیین تکلیف شده است و بر اساس بند یادشده، در صورتی که اختراع ناشی از استخدام باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
قانونگذار سال 1386 بر اساس ماده 23 قانون ، طرح صنعتی ناشی از استخدام را تابع احکام و مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام قرار داده است. بنابراین با توجه به ماده یادشده، احکام و مقرراتی که در رابطه با اختراع ناشی از استخدام وجود دارد عیناَ در مورد طرح صنعتی نیز قابل اجرا است.
در قوانین ملی کشورها نیز رویه های مختلفی در خصوص مورد وجود دارد. در بسیاری از کشورها طرح صنعتی که در طی دوره استخدام پدید می آید به طور خودکار به کارفرما منتقل می شود.
در برخی دیگر از کشورها، این انتقال فقط در مواردی است که مراتب در قرارداد استخدام قید شده باشد.
در تعداد دیگری از کشورها نیز به ویژه در فرضی که قرارداد وجود نداشته باشد، طراح می تواند حق بهره برداری از اختراع را برای خود حفظ کند ولی کارفرما از حق غیر انحصاری بهره برداری از طرح صنعتی برای مقاصد داخلی خود برخوردار است.
در خاتمه با توجه به مجموع مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- طرح صنعتی ناشی از استخدام با توجه به ماده 23قانون مصوب 1386 تابع احکام و مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام است.
2- با توجه به بند (ه ) ماده 5 قانون مصوب 1386، حقوق مادی ناشی از استخدام متعلق به کارفرماست مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد.
3- اگر چه حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی در فرض یاد شده متعلق به کارفرماست، لیکن در هر صورت حقوق معنوی طرح که وابسته به شخصیت پدید آورنده آن است ، متعلق به طراح می باشد ، بدین توضیح که نام طراح باید توسط متقاضی ثبت طرح به مرجع ثبت اعلام شود.
4- قانونگذار در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صراحت و به نحو شفاف تری درخصوص مورد تعیین تکلیف کرده است. به موجب بند (ب) ماده 6 قانون مرقوم ، اگر هدف از استخدام ، پدید آوردن نرم افزارهای مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده است مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگر پیش بینی شده باشد. با توجه به مقرره فوق نرم افزار ناشی از استخدام در دو صورت می تواند متعلق به استخدام کننده باشد : الف – در فرضی که هدف از استخدام پدید آوردن نرم افزار باشد. ب – پدید آوردن نرم افزار جزء موضوع قرارداد باشد.
5- با توجه به اهمیت قرارداد استخدام در خصوص مورد و اینکه این قرارداد در موارد اختلاف می تواند در اثبات موضوع خیلی مهم باشد، از این رو در قراردادهای استخدام باید به صراحت در رابطه با حقوق مادی ناشی از ثبت طرح های صنعتی تعیین تکلیف شود، تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری گردد.
6- همچنین با توجه به اهمیت موضوع و وجود رویه های مختلف در قوانین ملی کشورها مصلحت این است که در اصلاح قانون مصوب 1386 و آیین نامه مرتبط تکلیف فروض مختلف موضوع مشخص شود و در این راستا قانونگذار می تواند یکی از دو مبنای اصل بر انتقال یا عدم انتقال را با توجه به سابقه قانونگذاری و نگاهی که به موضوع مالکیت معنوی دارد انتخاب تا در موارد فقدان قرارداد، اصل یاد شده کارگشا و فصل الخطاب باشد. بدیهی است اگر اصل در قانون بر انتقال حقوق باشد بیشتر با مقتضیات و شرایط کاری و بازار محصولات سازگار است. هر قدر توسعه اقتصادی کشور بیشتر شود،امکان فعالیت های فردی و مستقل کمتر شده و کارها از طریق شرکت ها و موسسات انجام می شود، به طوریکه عرف حاکم ، انتقال حقوق مادی را گواهی می دهد و خلاصه آن را در شرایط استثنایی نیازمند به تصریح می داند.
خلاصه اینکه چنانچه در این فرض و در قراردادهای استخدامی دارنده حقوق مادی را کارفرما بدانیم می تواند در توسعه طرح ها و ایجاد طرح های بزرگ موثر باشد ؛ زیرا در غیر این صورت تضمینی برای سرمایه گذاری و برگشت سرمایه و سود وجود نخواهد داشت و در نتیجه هیچکس راضی به سرمایه گذاری در حوزه طرح های صنعتی نخواهد بود.
البته با توجه به قانون مصوب 1386 به ویژه مواد 5 و 23 آن می توان گفت که اگر قرارداد استخدامی بین طراح و شخص دیگر وجود داشته باشد، باید بر حسب قرارداد مزبور و قرائن و امارات موجود در آن، نسبت به حق ثبت طرح صنعتی و همچنین انتقال حقوق مربوط به طرح صنعتی تعیین تکلیف کرد.
ولی اگر تردیدی در انتقال حقوق مادی باشد ظاهراَ باید اصل بر انتقال باشد تا خلاف آن اثبات شود ؛ چون قانونگذار با توجه به ماده 5 قانون، حقوق مادی اختراع ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما دانسته است مگر آمکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
7- با توجه به تاکید قانونگذار در ماده 5 قانون، و با توجه به مولفه هایی که قانونگذار در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای یارانه ای در خصوص مورد ارائه داده است، می توان گفت چنانچه طرح صنعتی توسط مستخدم خارج از چارچوب وظایف اداری و بدون استفاده از امکانات کارفرما پدید آمده باشد، متعلق به طراح است چون ناشی از استخدام و در چارچوب وظایف استخدامی وی نبوده است.
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی،ثبت شرکت برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز دارا باشد. افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش بینی شده است :
اول : شرایط صحت انجام معاملات
دوم : وجود حداقل دو شریک
سوم : لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه
در ذیل به توضیح راجع به شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم.
شرایط صحت اعمال حقوقی، مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت های بامسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماَ نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند، عملاَ شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است. به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن، و نیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است، صاحب اصلی سرمایه، فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازد. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر، نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود. با توجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان ، همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد. به علاوه ، از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد ، در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده 85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست. با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی ، که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد " وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود " ، برای مشارکت محجور در شرکت منعی ، با رعایت غبطه محجور از سوی سرپرست وی، متصور نیست. لذا، چنانچه سرپرست محجور در اداره و نگهداری اموال از جمله شیوه سرمایه گذاری آن ها مرتکب تقصیر گردد، و یا سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر با توجه به شرایط موجود اقتصادی و یا موضوع فعالیت شرکت عرفاَ متضمن ریسک بالا باشد، خود را در معرض پاسخگویی و مسئولیت قرارداد داده است. با ملاحظه مقررات یاد شده، محجور می تواند به واسطه سرپرست خود به عنوان شریک به عضویت شرکت بامسئولیت محدود درآید.
تعداد صفحات : -1